ولین نکته ای که قبل از ورود به این بحث لازم میدانم آن را مطرح نمایم ذکر ایـن مطـلب اسـت: درحـوزه هـایـی قضـایـی که دارای شعـب متعـدد دادگـاه می باشد، پرونده ها و شکایات واصله توسط رئیس حوزه قضایی به شعب دایر شده ارجاع می شود. ( روش تمامی محاکم قضایی بدین منوال است. ) رئیس حوزه قضایی می تواند امر ارجاع پرونده ها به شعب را به یکی از معاونین خود نیز تفویض کند و در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت داشتن امر ارجاع ،  روسای دیگر شعب، به ترتیب تقدم ( بازپرسی ها و دادیاریها ) عهده دار امر ارجاع پرونده ها خواهند بود.رئیس یا دادرس ( در غیاب رئیس شعبه، دادرس عهده دارامرتحقیق و رسیدگی به پرونده هاست ) هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد. این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی، پاره ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه بوسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید. ( لازم به ذکر است به دادیاران و بازپرسانی که در دادسراها مشغول بکار می باشند قضات تحقیق اطلاق می شود و همانطوری که در پست قبل بیان گردید انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده ها را عهده دار بوده و فقط مبادرت به صدور قرار ( مجرمیت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب ) می نمایند اما قضات محاکم حقوقی و جزایی مبادرت به صدور حکم نموده و شخص خاطی را به مجازات عمل ارتکابی محکوم می نمایند .) 

تبصره – تعیین قاضی تحقیق برای رسیدگی به پرونده، با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود .

وظایف قضات تحقیق

قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه می نماید و می تواند قسمتی از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات فوق الذکر، از ضابطین دادگستری بخواهد. در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می شود.

مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود، مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند تا رسیدگی به آن جرم آغاز گردد.لازم به ذکر است که قاضی دادگاه می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام تحقیقات نظارت نماید. ( البته این امر معمولاً در محاکم ما رعایت نشده و قاضی دادگاه بعد از صدور قرار مجرمیت توسط دادسرا، به صدوررأی اقدام خواهند نمود و درمرحله رسیدگی در دادسرا نظارتی برنحوه رسیدگی از سوی دادگاه وجود ندارد .)

دادرسان وقضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نمایند که مطابق قانون این حق را داشته باشند.

دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع واحوالی که به نفع یا ضررمتهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند همچنین مکلف به انجام اقدامات فوری برای جلوگیری ازامحای آثارو علایم جرم می باشند و درتحصیل وجمع آوری اسباب ودلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.از ظایف دیگر قضات تحقیق و دادرسان این است که می بایستی بر تحقیقات و اقدامات ضابطین داگستری نظارت داشته باشند وچنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری و به موقع به اجرا گذارند و متخلف از این امر به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل محکوم خواهند شد .(( ماده 576 قانون مجازات اسلامی : چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامرکتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. ))

هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق مقاومتی شود، دادرسان  و قضات تحقیق می توانند از قوای نظامی و انتظامی استفاده کنند و قوای یاد شده نیز مکلف به انجام آن هستند .نکته قابل ذکر دیگر در این قسمت: دادرسان و قضات تحقیق و ضابطین نمی توانند به عذر اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات را متوقف سازند .در جرایمی غیر از اعمال منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع نمایند . این اقدامات برای رسیدگی به پرونده دارای اهمیت بوده و از دلایل اثباتی جرم محسوب می شود.تبصره – تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد ( تعریف و شرایط جرایم مشهود در پست قبل بیان گردید ) و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در صورت داشتن شاکی خصوصی انجام تحقیقات توسط قاضی دادگاه صورت می پذیرد . به لحاظ وجود شرایط خاص در انجام تحقیقات جرایم منافی عفت و حساسیت قانون به اینگونه از جرایم و بالتبع مجازات تعیین شده برای آن، می بایستی انجام تحقیقات لازمه برعهده مقام بالاتر بوده و از اختیارات ضابطین دادگستری خارج گردد .به شرح فوق الاشعار و با بیان محدوده اختیارات و وظایف دادرس دادگاه و قضات تحقیق، این بخش به پایان رسیده است.